قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن اللجوء إلى صفقات التراضي تم الحد منه بشكل كبير، حيث تراجعت نسبتها من 25%سنة 2023 إلى 14% في السنة المنصرمة (2024).
جاء ذلك خلال تقديم عرض برنامج عمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم الجمعة.
وأضاف ولد أجاي، أن لجنة مراقبة الصفقات العمومية أجرت 35 مهمة تفتيش، للوقوف على مدى تطابق الأعمال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية
وأكد أنه تم التعاقد مع مكتب خبرة دولي، لتدقيق منظومة الصفقات المطبقة واقتراح الإصلاحات الضرورية.
