وقعت صباح اليوم وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي السيدة هدى باباه مع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي على اتفاقية للدخول فى برنامج "بيانات - حماية"، من اجل تعزيز حماية البيانات
ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتأطير خطواتهم نحو الامتثال القانوني، حيث توفر سلطة حماية البيانات الخبرة الفنية اللازمة، وتقترح الإجراءات القانونية المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة للبيانات الشخصية. ومن أبرز أهداف البرنامج:
- تشخيص المعالجات التي تقوم بها الجهات العمومية، وتقديم التوصيات الضرورية لضمان الامتثال؛
- إصدار مداولات تحتوي على المعايير القانونية المرتبطة بالامتثال؛
- اعتماد مبدأ "الخصوصية المدمجة في التصميم" (Privacy by Design) عند تطوير الأنظمة وتنفيذ المعالجات المتعلقة بالبيانات الشخصية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي من مواءمة مختلف معالجاتها للبيانات مع مقتضيات القانون، كما تحدد الاتفاقية إطار التعاون بين الوزارة والسلطة، وآليات المواكبة والدعم التي توفرها هذه الأخيرة للوزارة.
