أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن تسجيل زيادة ملحوظة في الإيرادات الإجمالية ضمن قانون المالية المعدل، حيث ارتفعت من 110,5 مليار أوقية جديدة، كما ورد في القانون الأصلي، إلى 116,96 مليار أوقية جديدة، بزيادة قدرها 6,46 مليار أوقية، ما يمثل نموًا بنسبة 5,84%.
وأوضح الوزير أن الزيادة الأهم تحققت على مستوى الإيرادات الضريبية، إذ ارتفعت التوقعات من 72,23 مليار أوقية جديدة إلى 76,2 مليار أوقية، أي بزيادة قدرها 5,5%.
وفي ما يتعلق بالنفقات، أشار إلى أنها سجلت ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت في القانون المعدل 119,12 مليار أوقية جديدة، مقابل 116,87 مليار أوقية في القانون الأصلي، بفارق 2,25 مليار أوقية، أي ما يعادل نموًا بنسبة 1,92%.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، وقدرة الدولة على تعبئة موارد إضافية، مع الحفاظ على توازن نسبي في مستويات الإنفاق.
