اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل إطار تنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا.
تبنت بلادنا سنة 2021 خارطة طريق تهدف إلى التحول المستدام لأنظمتنا الغذائية، بغية ضمان تغذية ذات جودة لجميع المواطنين، وقد تم تحديث هذه الخارطة مؤخرا، إلا أن تنفيذها ما يزال يواجه جملة من العقبات، وعليه، يأتي مشروع المرسوم الحالي لمعالجة هذه الاختلالات، من خلال إنشاء إطار للتنسيق والتخطيط والمتابعة، يشكل منصة مؤسسية جامعة لكافة الأطراف المعنية بتنفيذ الأنشطة والمشاريع الجارية، ويهدف إلى توحيد جهودها بما يساهم في تحقيق أهداف الأنظمة الغذائية الوطنية، والمتمثلة في ضمان تغذية صحية وشاملة لجميع المواطنين.
ولهذا الغرض، ستتمثل المهمة العامة لإطار التنسيق والتخطيط والمتابعة المقترح في تنسيق وتخطيط وتتبع تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للبلاد.
‐ مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل لجنة انتقاء، وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لأحكام القانون رقم 2025-023 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025، مما سيساهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة في بلادنا.
‐ مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة المؤسسات والشركات العمومية المستقلة.
يهدف مشروع المرسوم هذا الى إنشاء وتحديد القواعد الخاصة بتنظيم اللجنة المسماة اللجنة المستقلة للمؤسسات والشركات العمومية، ولطرق عملها ويحدد تكوين واختصاصات هيئاتها الداخلية، ويحدد كذلك التزاماتها فيما يخص الشفافية والمساءلة طبقا لأحكام القانون رقم 2025-002 الصادر بتاريخ 16 يناير 2025 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية مما يحقق إدارة فعالة وصارمة ومهنية للمؤسسات والشركات العمومية.
‐ مشروع مرسوم يتضمن طرق تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024 المتضمن إنشاء المنطقة الحرة بنواذيبو.
يحدد مشروع المرسوم الطرق العملية والإجرائية لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024، ويُترجم بصورة عملية وواقعية الأحكام الرئيسية لهذا القانون، ويهدف إلى تزويد المنطقة الحرة في نواذيبو بإطار تطبيق واضح ومتماسك وشفاف، ومتوازن بين متطلبات القدرة التنافسية للنظام والامتثال للمتطلبات الوطنية والدولية.
‐ مشروع مرسوم يتضمن صلاحيات وتنظيم وطرق سير عمل سلطة المنطقة الحرة.
يأتي مشروع المرسوم الحالي استكمالاً للإطار القانوني الجديد المنظم للمنطقة الحرة في نواذيبو الذي أسسه القانون رقم 2024- 030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024 بمايعزز مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية والصناعية في موريتانيا، وكمنصة إقليمية للتبادل التجاري والاستثمار، ويؤسس لحكامة حديثة وتسيير شفاف وفعال، بما يضمن استدامة التنمية وجاذبية الاستثمار.
‐ مشروع مرسوم يتضمن ترسيم حدود الحوزة العقارية للبُحيْرتَيْن الواقعتيْن في مقاطعتيْ تفرغ زينه والرياض، وإعلانهما ذاتَيْ نفع عام.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى ترسيم حدود الحوزة العقارية للبحيرتين الواقعتين في مقاطعتي تفرغ زينة والرياض، وإعلانهما ذاتي نفع عام، باعتبارهما مساحات طبيعية سيتم تجهيزهما بمرافق ترفيهية ومناظر طبيعية، لتشكل إضافة نوعية في تحسين بيئة الحياة الحضرية وفي ترقية التنمية البيئية للعاصمة. والبحيرتان اللتان تحتلان على التوالي مساحة 16هكتارا بالنسبة لبحيرة تفرغ زينة، 31هكتارا بالنسبة لبحيرة الرياض.
ومن جهة أخرى وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي بمقاطعاتها الثمانية في الفترة ما بين 6 و14 نوفمبر 2025، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان الولاية عموما ولساكنة كل مقاطعة على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.
هذه الزيارة التاريخية الهامة التي أشرف خلالها صاحب الفخامة على إطلاق "البرنامج الاستعجالي للنفاذ للخدمات الضرورية للتنمية المحلية " بغلاف مالي يناهز 270 مليار أوقية قديمة يتم تنفيذه على مدى 30 شهرا والهادف إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية للتنمية على مستوى الولايات المستفيدة من هذا البرنامج.
كما أشاد المجلس بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في مختلف محطات الزيارة وما تضمنته من خطابات ورسائل مهمة تناولت مواضيع مختلفة.
فيما يتعلق بدولة المواطنة، حث صاحب الفخامة بهذا الخصوص على ضرورة محاربة الظواهر السلبية للبنى التقليدية والظواهر الاجتماعية المناقضة لها كالقبلية والشرائحية، والجهوية،...إلخ، وأكد أن الدولة ماضية قدُما في هذا المجال، رغم ما تتطلبه المعركة من جهود؛
وعن محاربة الفساد وما يتطلبه ذلك من تسيير معقلنللموارد العمومية للبلد والعمل على استفادة جميع المواطنين منها، تعهد فخامته بمواصلة الحرب على الفساد بلا هوادةمهما كلف ذلك؛
وبخصوص الحوار المرتقب، دعا صاحب الفخامة كل مكونات الشعب الموريتاني من قادة أحزاب وقادة رأي ومجتمع مدني إلى المشاركة الفعالة؛ وطرح مختلف القضايا الجوهريةومناقشتها بكل تجرد وموضوعية.
وحول دور الجندي والمدرّس، أشاد فخامة رئيس الجمهورية بالدور المحوري لهما في بناء الدولة واستتباب الأمن وإنجاح المدرسة الجمهورية؛
وقد أوصى فخامته في مختلف مراحل الزيارة المسؤولينالإداريين والمواطنين على صيانة التجهيزات، والمرافقالعمومية في الولاية كما باقي ولايات الوطن.
وأخيرا، دعا فخامة رئيس الجمهورية المواطنين الموريتانيين إلى تفهم الوضعية الصعبة التي تعيشها دولة مالي الشقيقة ومد يد العون للمواطنين الماليين في كل ما يحتاجونه.
وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بيانا حول حصيلة عام من عمل منصة "عين" الإلكترونية
لقد حققت منصة " عين" الالكترونية منذ انطلاقها في 23 أكتوبر 2024 بنسبة معتبرة الهدف الذي وضعته الحكومة لتحقيق الرقابة الشعبية على العمل الحكومي وما تقدمه القطاعات الحكومية من خدمات.
حيث عكس تفاعل المواطنين المُلفت مع هذه المنصة، وحجم الشكايات والإبلاغات التي وصلت الى 17.765 شكاية وإبلاغا من شتى مدن وقرى البلاد، مدى نجاعة وسرعة المعالجات.
إن هذه الفاعلية التي أثبتتها منصة "عين" في معالجة 97% من مجموع الشكايات والإبلاغات، تُبين ضرورة نجاعة المعالجات التي عبر عنها المواطنون من خلال استقصاء آرائهم في جميع البرامج الإعلامية التحسيسية ما يُوضح مقدار الشفافية التي يتم التعامل بها مع شكاياتهم وإبلاغاتهم.
بيد أن هذه المعالجات تُظهر كذلك وجود بعض المسائل العالقة التي تتعلق بقطاعات عديدة، تتطلب إيجاد حلول نهائية، وعليه يقترح هذا البيان جملة من الإجراءات ستشكل رافعة أساسيةلتطوير عمل هذه المنصة الرقمية.
