صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الإثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتي “بيجين” بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، و”نيروبي” الخاصة بإزالة حطام السفن.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز الإطار القانوني البحري، عبر حماية حقوق المشترين والدائنين، وتسهيل تجديد الأسطول الوطني، إضافة إلى تمكين موريتانيا من التدخل لإزالة حطام السفن داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، مع إلزام مالكي السفن بتحمل تكاليف الإزالة عبر التأمين أو الضمان المالي.
وأكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن المصادقة على الاتفاقيتين ستعزز حماية البيئة البحرية والثروات السمكية، وتدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية للقطاع البحري.
