أمرت الغرفة المدنية بوقف المسار الانتخابي وتأجيل انعقاد المؤتمر، إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الأصلية المتعلقة بشرعية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية.
واعتبرت الغرفة أن استمرار الإجراءات الانتخابية في ظل شكوك جدية حول قانونية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية ووضعية واقعية معقدة، في حال قضت المحكمة لاحقاً ببطلانهما، مؤكدة أن تأجيل المؤتمر يهدف إلى حماية السلم النقابي وصون المراكز القانونية للأطراف المعنية.
وجاء القرار بناءً على طلب تقدم به عالي محمد أبنو، الذي برر الدعوى بوجود شروط وصفها بالإقصائية وتمس بحرية العمل النقابي.
