قالت النيابة العامة، خلال مرافعتها اليوم الاثنين، أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول مؤسسة الرئاسة الى ساحة للسمسرة وابتزاز المستثمرين
لذا طالبت النيابة العامة بالحكم على ولد عبدالعزيز بالسجن 20 سنة نافذة
وأشارت النيابة الى أدلة قالت إنها تثبت تورط ولد عبدالعزيز فى قضايا فساد مالي واسع النطاق
كما طالبت النيابة بسجن الوزراء الأولين والوزراء السابقين المشمولين في الملف لمدة 10 سنوات، مشددة على ضرورة محاسبتهم بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة خلال فترة حكم الرئيس السابق.
