قدم وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، أمام مجلس الوزراء اليوم الخميس، بيانا حول الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع الأدوية
وقد كشف التشخيص الميداني عن عدة تحديات تعيق فعالية القطاع، أبرزها
-ضعف الرقابة على تسجيل الأدوية
-غياب نظام تتبع
- سوء التخزين والنقل
- الانقطاعات المتكررة في الإمدادات
بالإضافة إلى نقص الكفاءات وانتشار السوق الموازية لبيع الأدوية خارج القنوات الرسمية.
ورغم هذه التحديات، تمكنت الوزارة من تحقيق تقدم ملموس، شمل تحديث لوائح الأدوية،و تشديد معايير الترخيص، وتأمين النقل بشروط صارمة، وتحديد نقطتي دخول رسميتين للأدوية (المطار والميناء) للحد من التهريب، وإنشاء نظام تتبع بالترقيم التسلسلي، إلى جانب تعزيز قدرات المختبر الوطني للرقابة.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية أخرى تشمل مراجعة التزامات المنشآت الصيدلانية و تعزيز مركزية شراء الأدوية لضمان الإمداد المستمر، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية، وتعزيز المفتشية العامة للصحة،و إعداد استراتيجية وطنية للتصنيع الدوائي، وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الأدوية المغشوشة.
وأكد البيان على أهمية دور المواطنين في إنجاح هذه الإصلاحات من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، مع إطلاق حملة وطنية لتعزيز الوعي بالإصلاحات وضمان وصول الأدوية الآمنة والفعالة للجميع.
