أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى أنگينور، أن برنامج التنمية الشاملة لسلاسل الإنتاج الحيواني في منطقة آوكار – المرحلة الأولى يمثل أحد المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعكس التزام الحكومة الموريتانية بتنفيذ الأولويات الوطنية الواردة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP)، خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتثمين الموارد الريفية، وتعزيز فرص العمل للشباب والنساء في المناطق الداخلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية مساء الأربعاء 30 أبريل 2025، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، والتي خصصت للمصادقة على مشروع القانون رقم 25-013 المتعلق باتفاقية القرض الموقعة في 28 يناير 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق التنمية الإفريقي (FAD).
ويجسد هذا المشروع بعدا تنمويا استراتيجيًا من خلال تركيزه على منطقة الحوض الشرقي، التي تعد من أكثر المناطق تأثرا بندرة الموارد، سعيًا إلى إرساء بنية تحتية داعمة لسلاسل الإنتاج الحيواني وتحويل الزراعة الرعوية إلى رافعة اقتصادية محلية.
وقد أوضح معالي الوزير أن هذا البرنامج يهدف إلى:
تعزيز الأمن الغذائي والتغذية؛
تثمين الموارد الزراعية والرعوية؛
دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء.
ويرتكز المشروع على ثلاث مكونات أساسية هي:
1. تطوير البُنى التحتية الزراعية والرعوية والاجتماعية والتعليمية الأساسية؛
2. تنمية سلاسل القيمة وتشجيع المبادرات النسائية والشبابية؛
3. تنسيق البرنامج وإدارته على أسس فعالة وشفافة.
وسيمكن هذا المشروع من تحسين ظروف العيش والمعيشة لما يناهز 100,440 مستفيدا مباشرا، وأكثر من 334,178 مستفيدا غير مباشر، بما يضمن أثرا مستداما على المجتمعات المحلية.
وتبلغ قيمة هذا القرض الذي يغطي هذه المرحلة من البرنامج 18.3 مليون وحدة حسابية (UC)، أي ما يعادل 954.3 مليون أوقية جديدة، بشروط تمويل ميسرة تشمل:
فائدة سنوية بنسبة 1%،
عمولة خدمة بنسبة 1%،
عمولة التزام بنسبة 0.75%،
فترة سداد تمتد على 30 سنة، منها 5 سنوات سماح.
وخلال النقاش البرلماني، قدّم السادة النواب مجموعة من الملاحظات الهادفة إلى تعزيز الأثر التنموي للمشروع، فيما تولى معالي الوزير تقديم توضيحات مفصلة بشأن آليات التنفيذ، وضمانات التسيير المحكم والشفافية في تنفيذ مكوناته.
وتُجسّد هذه الاتفاقية نموذجا ناجحًا للشراكة المثمرة بين موريتانيا والمؤسسات المالية الإفريقية، وعلى رأسها صندوق التنمية الإفريقي، في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية، بما يعكس التوجه المتزايد نحو تفعيل آليات التمويل الإقليمي الميسر وتعزيز التضامن الإفريقي من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة.
*تجدون مداخلة معالي الوزير هنا*👇
