خسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عامًا، تصويت الثقة في الجمعية الوطنية، ما أنهى فترة حكمه التي استمرت تسعة أشهر، وسط حالة من الفوضى السياسية في البرلمان. وبذلك يصبح بايرو رابع رئيس وزراء يُقال خلال عامين فقط من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية، والتي طغت عليها حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وكانت حكومة بايرو، التي لم تحظَ بأغلبية برلمانية، قد دعت إلى خفض الإنفاق العام بمقدار 44 مليار يورو لمواجهة أزمة الديون المتصاعدة في البلاد. إلا أن الانقسامات الحادة في البرلمان منعت تمرير تلك السياسات، ما أدى في النهاية إلى انهيار الحكومة فعليًا.
تعود جذور الأزمة إلى قرار ماكرون المفاجئ في يونيو 2024 بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد تراجع حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي. لكن النتائج جاءت عكس التوقعات، وأسفرت عن برلمان منقسم لم ينجح أي طرف فيه في تحقيق أغلبية واضحة، مما صعّب تمرير القوانين والموازنة.
وكان ماكرون قد عيّن ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء بعد تلك الانتخابات، لكنه لم يصمد سوى ثلاثة أشهر. تكرّر السيناريو مع بايرو، الذي سيقدم استقالته رسميًا يوم الثلاثاء.
ويواجه الرئيس ماكرون الآن خيارات محدودة: إما تعيين رئيس وزراء خامس خلال أقل من عامين، في ظل برلمان معارض، أو الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة مع احتمال مواجهة أغلبية أكثر عدائية.
في الوقت نفسه، ترتفع الأصوات من التيارات اليمينية واليسارية المتطرفة مطالبةً بانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن ماكرون يرفض التنحي قبل انتهاء ولايته في 2027.
