أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في موريتانيا أنها تواصل التحقيق في البلاغات الصادرة بشأن وجود شبهات تتعلق باستغلال ممتلكات الدولة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وحسن تسيير المال العام.
وأكد بيان صادر عن النيابة العامة، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، أن القضاء سيلاحق كل من تثبت علاقته بأفعال تشكل اختلاساً أو تبديداً للمال العام، وفقًا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وختم البيان بتوقيع المدعي العام لدى المحكمة العليا، محمد الأمين محمد الأمين.
