شهدت موريتانيا خلال السنوات 2023 و2024 وبداية 2025 استمرارًا في السياسات الحكومية الهادفة لخفض معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي، غير أن العملة الوطنية واصلت تسجيل تراجع ملحوظ أمام اليورو، في وقت تعرف فيه منطقة اليورو تباطؤًا اقتصاديًا.
ففي عام 2023، تمكنت الحكومة من خفض مستويات التضخم مقارنة بالسنوات السابقة، مع تسجيل نمو اقتصادي معتدل، إلا أن الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، خصوصًا المرتبطة بالتجارة الخارجية، أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، ما ضغط على قيمة الأوقية.
وخلال عام 2024، ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الذي قدره البنك الدولي بحوالي 5.2% مقابل توقعات أعلى، استمر تراجع العملة نتيجة عدم تنوّع الصادرات الموريتانية وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تأخر العائدات المتوقعة من مشروع الغاز البحري "آحميم الكبير". وقد حافظت الحكومة في هذه الفترة على سياسة نقدية حذرة، دون أن تتمكن من تحسين موقع الأوقية أمام اليورو.
ومع بداية 2025، تواصلت الجهود الحكومية لتعزيز الاحتياط وتنويع الاقتصاد عبر اتفاقات جديدة مع صندوق النقد الدولي، وتطوير مشاريع للطاقة الخضراء والغاز، غير أنّ أثر هذه المشاريع يبقى مؤجلاً لحين دخولها مرحلة الإنتاج، ما يجعل العملة الوطنية رهينة لعوامل الاستيراد وقيمة العملات الدولية.
خلاصة:
رغم سياسات مكافحة التضخم واستراتيجيات دعم الاقتصاد، لا تزال الأوقية تتأثر بعوامل تتجاوز الإجراءات المحلية، أبرزها اعتماد السوق على الاستيراد، تأخر المشاريع الاستراتيجية، وقوة اليورو باعتباره إحدى العملات العالمية الرئيسية، ما يجعل تحسن قيمتها مرهونًا بتطورات اقتصادية أوسع من تلك التي تحدث داخل البلد.
