أكد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال عرضه أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية أمس الخميس، انتهاء التحقيق في ملف “صفقة مختبر الشرطة”، مبرزًا أن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات التي تندرج ضمن صلاحياتها، وأحالت ما يلزم للقضاء.
ونفى الوزير ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تصريحه بأن المحال للقضاء هو “الشق الجنائي”، مؤكداً أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في الملفات وتكييفها وفق ما تراه مناسباً.
