قررت النيابة العامة لدى المحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص حفظ المسطرة المرتبطة ببلاغ تقدمت به مبادرة «إيرا» حول حالة استعباد مفترضة لطفلة (11 سنة) في نواكشوط الشمالية، وذلك لانتفاء أركان الجريمة وعدم قيام العنصر الجزائي.
وأفادت النيابة، في بيان للرأي العام، أن البحث الابتدائي أثبت أن الطفلة تقيم مع أسرة صديقة لوالدتها بطلب منها بسبب ظروف مادية، وأن الأسرة تتكفل بتربيتها وتمدرسها، وهو ما أكدته تصريحات المعنية ووالدتها ووثائق مدرسية وشهادات الجيران، مع ثبوت عدم تعرضها لأي استغلال أو عنف.
كما كشفت التحقيقات أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة “مفبركة وموجهة”، وتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، من بينها استدراج الطفلة لتصويرها في وضعيات مضللة، وانتحال صفة عمال بالشركة الوطنية للكهرباء لدخول المنزل وتصوير مشاهد غير مطابقة للواقع.
وأكدت النيابة أن جرائم الاستعباد ستظل محل حزم متى توفرت الأدلة، محذرة من خطورة اختلاق الوقائع والتلاعب بالمعلومات، ومشددة على احتفاظها بحق متابعة الأفعال المخالفة للقانون التي كشفتها التحقيقات.
