باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عمليات ميدانية لإزالة عدد من المخالفات المشيَّدة على المجال العمومي للدولة دون سند قانوني، وذلك في إطار حماية المجال العقاري المملوك للدولة وتطبيقًا لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، إضافة إلى المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010.
وأوضحت الوزارة أن المعاينات الميدانية أظهرت أن هذه المنشآت أُقيمت على أراضٍ تابعة للدولة دون توفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية، كما شُيّدت دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها.
وأكدت الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال العقاري، وصون الأملاك العمومية من أي تعدٍّ أو استغلال غير مشروع.
كما دعت المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة، عبر المنصة الإلكترونية “لعگود” التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.
وشددت الوزارة على أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة وفق القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
