أكد رئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمه، في حوار مع قناة فرانس 24، أن الحوار السياسي في موريتانيا جرى في أجواء إيجابية، وتم خلاله الاتفاق على معظم القضايا المطروحة. وأوضح أن إضافة فقرة جديدة قد تُفهم على أنها تمهيد لعدم التناوب على السلطة، وهو ما يثير تحفظه.
وشدد ولد حرمه على ضرورة عدم تعديل الدستور تحت أي مبرر، معتبراً أن فتح هذا الباب باسم الحفاظ على المكتسبات أو تعزيز الديمقراطية أمر مرفوض. كما أكد تمسكه بتحديد المأموريات الرئاسية، ورفض أي توجه لفرض وصاية على الأجيال القادمة.
في المقابل، قال المدير ولد بونة، عضو القيادة الدائمة لحزب الإنصاف، إن منسق الحوار قدم حلاً توافقياً، إلا أن أطرافاً من المعارضة لم تتفق عليه. وأضاف أن النقطة التي أشار إليها ولد حرمه لم تُطرح للنقاش، مؤكداً أن الحوار كان بناءً ولم يشهد اعتراضات على الأطروحات المقدمة.
وأوضح ولد بونة أن رئيس الجمهورية ليس طرفاً في الحوار، مشيراً إلى أنه تعهد بالالتزام بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مخرجات.
