قدّم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، عرضاً أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية حول مشروعي قانونين يتعلقان بالبيع القضائي للسفن وإزالة حطامها.
وأوضح الوزير أن المشروع الأول يهدف إلى المصادقة على اتفاقية أممية لاعتماد قواعد موحدة للبيع القضائي للسفن (2022)، بينما يخص الثاني اتفاقية نيروبي لإزالة حطام السفن (2007).
وأكد أن اعتماد النصين يعزز الإطار القانوني للقطاع البحري، ويرسخ الشفافية، ويحسن حماية البيئة وسلامة الملاحة، إلى جانب دعم حضور موريتانيا في المنظومة البحرية الدولية. كما شهد الاجتماع نقاشات أشادت بأهمية المشروعين في تطوير التشريعات الوطنية.
